قضية التعدد The issue of polygamy

 

موقف بعض الدول العربية من تعدد الزوجات تبعاً لقانون الأحوال الشخصية فيها

تونس

يعتبر القانون التونسي التزّوج بثانية جريمة

العقوبة

-1 يعاقب بالسجن لمّدة عام وبخطية قدرها مائتان وأربعون ألف فرنك أو بإحدى العقوبتين، ولو أن الزواج الجديد لم يبرم طبق أحكام القانون

-2 ويعاقب بنفس العقوبات كل من كان متزّوجا و خالف الصيغ الواردة بالقانون عدد 3 لسنة 1957المؤرخ في  1957 المتعلق بتنظيم الحالة المدنية ويبرم عقد زواج ثان ويستمر على معاشرة زوجته الأولي 

3 -ويعاقب بنفس العقوبات الزوج الذي يتعّمد إبرام عقد زواج مع شخص مستهدف للعقوبات المقررة بالفقرتين السابقتين 

4 -وال ينطبق الفصل 53 من القانون الجزائي المتعلق بظروف التخفيف على الجرائم المقررة بهذا الفصل كما ورد بالفصل 36 بقانون الحالة المدنية ما يلي: "يعتبر الزواج المبرم خالفا ألحكام الفصل 31 أعاله باطال ويعاقب الزوجان زيادة على ذلك بالسجن مدة ثالثة أشهر

التبعات الجزائية

وإذا وقعت تتّبعات جزائية بمقتضى أحكام الفقرة السابقة يقع بحكم واحد في الجريمة وإبطال الزواج. وإذا استأنف أو استمّر الزوجان على المعاشرة رغم التصريح بإبطال زواجهما و يعاقبان بالسجن مدة ستة أشهر. وينطبق الفصل 53 من القانون الجزائي على

المخالفات المقررة بهذا الفصل واستنادا إلى أحكام الفصلين المذكورين، إذا اكتشفت زوجة أن زوجها يعاشر امرأة أخرى، فبإمكانها رفع الأمر إلى السلط الأمنية أو إلى وكيل الجمهورية ذلك يمثل القانون التونسي يقع تتّبعها جزائيا مع إبطال الزواج الثاني مدنيا.

وعن تجربة تونس، تشرح سناء الحداد أن

القانون التونسي يمنع تعدد الزوجات ويعتبر الزواج الثاني باطال، وهناك عقوبة سنة كاملة سجنا للزوج وللزوجة الثانية، وكشفت أن من يضبط وهو متزوج بثانية، فإنه يزعم أنها عشيقته وليست زوجته، وطبعا القانون ال يعاقب على جريمة الزنا ويعتبرها مسألة شخصية.

مصر وليبيا

وتنضم مصر وليبيا أيضا إلى الدول العربية التي تضع شروطا لتعدد الزوجات، بإعلام الزوجة األولى في حالة إقبال الشخص على الزواج من امرأة أخرى

فتحت تصريحات لستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر الدكتور أحمد كريمة

 باب الجدل في مصر حولقضية تعدد الزوجات وحكمها، لترد مجلة "صوت األزهر" الناطقة باسم المشيخة مشيرة إلى أن "زوجة

واحدة تكفي " وتعدد الزوجات له شروط.  المسألة بدأت حين أوضح دكتور أحمد كريمة لمتصل سأله خالل برنامج تلفزيوني، عن حكم زواج مغترب على زوجته دون إبالغها، فأجابه أن "تعدد مقيما أو ً الزوجات رخصة للرجال حتى ال يقعوا في الحرام ." وأضاف "إذا تزوج الزوج بأخرى سواء كان مسافرا ولم يتم ابلاغ الزوجة الأولي، فهذا لم يرد في الشريعة الإسلامية، وعدم إبالغها قد يكون فيه مصلحة ً معتبرا أن على الزوجة الأولي إعانة زوجها المغترب على الزواج بأخرى بدالاً من ارتكابه أمراً غير اخلاقي.

هذا ورد شيخ األزهر دكتور أحمد الطيب علي هذه الرأي

جاء رد مجلة "صوت الأزهر" عادت ونقلت عن شيخ الأزهرالدكتور أحمد الطيب تأكيده أن "زوجة واحدة تكفي "، معتبراً أن من يقولون إن الأصل في الزواج هو التعدد مخطئون، فالمسألة تشهد ظلماً للمرأة في كثير من الأحيان. وتابع أن التعدد من الأمور التي شهدت تشويها،ً مطالباً المسلمين بـ "إعادة قراءة الآية التي وردت فيها مسألة تعدد الزوجات بشكل كامل وتدبر ما قبلها وما بعدها"، بحسب قوله . كماىأضاف أن المسلم ليس حرا في أن يتزوج على زوجته الأولي، مؤكداً أنها رخصة مقيدة بقيود وشروط، فالتعدد حق للزوج لكنه مقيد، شارحاً أن الرخصة تحتاج إلى سبب، لكن إذا انتفى السبب بطلت الرخصة وشدد على ضرورة أن يكون التعدد تحت وطأة مبرر قوي وأن يتوافر العدل مع باقي الزوجات للتعسف بحكم الدين إلى ذلك، لفت إلى أنه يتحدث عن تحريم أو حظر لـ" تعدد الزوجات "، كما انه يدعو إلى تشريعات تلغي حقا شرعيا،ً بل يرفض التعسف في استخدام الحق الشرعي والخروج به عن مقاصده" وقد اعتبر رواد مواقع التواصل أن كللام شيخ األزهر كافيا ووافيا للرد على تصريحات كريمة حول مسألة الرخصة والتعدد 

العراق والجزائر وسوريا

لابد من ر خصة من القاضي، بعد أن يتحقق من الشروط التي تضعها الدولة للموافقة على تعدد الزوجات

المغرب

أما المغرب، فيضع شروطا قاسية ضد الرجل المتزوج بأخرى في قانونه الصادر منذ عام ،2003 وهو القانون الذي نجح في تحقيق انخفاض تعدد الزوجات، إلى أقل من 1000 حالة سنويا.

الأردن 

إمكانية طلب الطلاق، ويعطي قانون الأحوال الشخصية في الأردن للمرأة حق االشتراط في عقد الزواج بأن لها إمكانية طلب الطالق في حالة زواج زوجها من امرأة أخرى، بعد أن كان القانون يبيح التعدد وفقا للشروط والضوابط النصية العامة حتى تم تعديله، وأوجب القانون أيضا على القاضي التحقق من قدرة الزوج المالية على المهر والنفقة قبل إجراء العقد

تركيا

السجن 5 سنوات ، حيث ألغى قانون الأحوال الشخصية تعدد الزوجات منذ عام 1926 وحتى الآن، وقد تصل العقوبة إلى السجن لمدة 5 سنوات، ورغم ذلك فقد أثبتت االإحصائيات أن %12 من األتراك متزوجين من أكثر من امرأة، خاصة في إقليم األناضول، حيث يتحايلون على القانون بعدة طرق، كعقد قرانه على الثانية بعقد شرعى يكتبه مأذون وال يسجل فى المحاكم التركية، ويتم تسجيل أبنائه من الثانية باسم الزوجة األولى.

وتشير الأرقام إلى أن ظاهرة تعدد الزوجات ليست واسعة االنتشار في البلدان العربية

قطر

احتلت قطر في المرتبة الثانية

البحرين

احتلت المرتبة الثالثة

مصر

تصل إلي %4 من حاالت الزواج المتعدد

سوريا والعراق

تزيد قليلاً لتصل إلى نحو %5 في سوريا والعراق

دول الخليج

تصل في دول الخليج إلى نحو %8

ووفقا لشبكة "بي بي سي" عربية 

فهذه األرقام الرسمية ال تعبر عن واقع الحال، حيث توجد نسبة أخرى من الحاالت تمثل الزواج غير الرسمي أو غير الموثق

ووفقا لشبكة "روسيا اليوم"

فقد أفاد التقرير بأن نسبة األزواج المعددين خالل السنوات 2010 - ،2015 بلغ %8.13 في الكويت، و%7.88 في قطر، و %5.16 في البحرين

تجريم التعدد في بعض البلدان الغربية

ألمانيا وفرنسا والدنمارك

التعدد حتى للمسلمين، حيث يحرم عدد كبير من دول العالم التعدد، ففي ألمانيا، تنفذ عقوبات بالسجن على الزوج الذي يتم إثبات زواجه من أخرى، ويطبق هذا المنع على المهاجرين المسلمين 

أما القانون الفرنسي

ويعتبر الزوج الذي يجمع بين زوجتين قد ارتكب جريمة في القانون الفرنسي، وذلك في حالة عدم تطليق الأولي، بل وتلزمه المحاكم بدفع غرامة مالية قدرها 45 ألف يورو، باإلضافة إلى السجن لمدة عام، فضلا عن حصول الزوجة الأولي على حق حضانة الأطفال، كما تقدم الدولة لها مساعدات اجتماعية

الحكومة الدنماركية

أيضا أصدرت قانونا يطبق ضد الدعاة والأئمة المسلمين الاجئين، حال إثبات تحريضهم على تعدد الزوجات بين المسلمين هناك، بحسب تصريحات وزير الشؤون الكنسية

هل للزيجة الثانية فوائد لبعض النساء، أو فوائد للمجتمع

مراعاة الإسلام لحاجات الناس، فلم يتسرع في تحريمه، فيغلق بذلك الأبواب والمنافذ أمامهم، ولم يشجع عليه أو يفرضه، كما فرض الصلاة  والصيام والزكاة والحج، بل ترك الأمر للفرد ليتصرف فيه بما يقتضيه، مع تطبيقه الشرط الذي قيد تعدد الزوجات العدل والمساواة ويهدف نظام تعدد الزوجات إلى 

1-تنظيم العلاقة الجنسية بشكل جيد

للحد من الفوضى الجنسية والإنحرافات الحيوية المسعورة، إال أنها تبطلها بشكل شبه كامل كما هو واضح في يقول تعالي "فانكحوا )6 ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فان حفتم ان ال تعدلوا فواحدة" الآن: يفوق عدد الرجال في المجتمعات البشرية عمو ًما

 2-عدد النساء  

ولذلك راعى االإسلام الجانب العمراني، والدليل على ذلك أنه من الثابت ديموغرافيًا أن الذكور من البشر، بطبعهم، أكثر تعرضا من النساء للموت عند  الولادة وفي الطفولة المبكرة. إضافة إلى ذلك، يتعرض الرجال للحروب والكوارث المختلفة، وهنا يصبح مبدأ تعدد الزوجات واجبًا اجتماعيًا وأخالقيًا في حالة الحروب، قياسا بما قد ينتج عن التضخم العددي للنساء في المجتمع من دعارة وانحلال وهناك إحصائيات عديدة تجسد هذا الظهور المؤسف في أمريكا وأوروبا نتيجة حصر الزوجة الواحدة وإهمال باقي النساء.

٣ -أن تكون الزوجة عقيمة

إذا أراد اإلنجاب. فليس أمام هذا الزوج  فلا مانع من زواجه ثانية خياران: إما الإنفصال عن زوجته العقيمة، أو الزواج بأخرى. وهذا الأخير أصلح لسلامة تلك العقيمة، ولاشك أن المرأة العاقلة العقيمة تفضل التعدد على التشرد وفقدان منزلها

٥ -إذا كانت الزوجة تعاني من مرض مزمن

أو علة تمنعها من ممارسة حقوقها الزوجية مع زوجها، فالزوج أمامه خياران: إما أن يطلقها، وهذا ليس من المروءة أو أن يتزوج بأخرى ليحفظها ويتمتع بحقوقه الزوجية

٦ -أن يكون لدى الزوج طاقة جنسية ال تسمح له مطلقًا باالكتفاء بزوجة واحدة

ال سيما وأن المرأة تتعرض لظروف استثنائية كالحيض والحمل والنفاس والمرض. وهنا يُنصح بتجنب الوقوع في محرم الزواج بأخرى.

كما أنها حماية من المشاكل االجتماعية مثل

أ - الدعارة

ب - العوانس

ج - انتشار الأبناء غير الشرعيين

أباح الإسلام التعدد بشرط العدل وإلا فعلى الرجل أن يقتصر على زوجة واحدة. العدل الذي أوجبه القرآن الكريم هو في الطعام والشراب. وقد بالغ البعض في اشتراط العدل في المودة والمحبة، وهذا أمر ال يضمنه اإلنسان لنفسه، لأنه فوق طاقته وقدرته (لا يكلف الله نفساً إلا وسعها)  كان رسول الله صلى هللا عليه وسلم يقول إذا عدل بين زوجاته: "اللهمهذا قسمي فيما أملك فال تؤاخذني بما أملك ولا تملك". ويعني بذلك حبه للسيدة عائشة رضي الله عنها يقول تعالى في آية أخرى"ولن تستطيعوا ان تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فال تميلواكل الميل فتذروها كالمعلقة" ويُفهم من هذا جواز الميل دون إفراط، مما يؤدي إلى الشجار والتناحر.

الخلاصة 

فزواج الرجل بامرأتين وثلاث نساء وأربع حق ثابت له بحكم الشرع، بشرط أن يلتزم العدل وأن يكون قادراً على القيام بشؤون زوجاته من نفقة وإعفاف ونحو ذلك، وهذا الحق لا يغيره كون الزوجة الأولي مقصرة في حقوقه أو غير مقصرة، كما بينا ذلك في الفتوى رقم: 15556 ولا يجوز للزوجة أن تطلب من زوجها الطلاق لمجرد تزوجه بامرأة ثانية ما دام ملتزما ً وقائما بحقوقها، وقد بينا هذا في الفتوى رقم : .2930 وأما بخصوص الشق الأخير من العدل: فنقول: إن كانت الزوجة كارهة لتشريع التعدد من أصله، فهذا اعتراض على حكم الله تبارك وتعالي وهو مروق من الدين ـ والعياذ بالله ـ أما إن كانت راضية بحكم الله في إباحة التعدد ولكن الأمر شاق عليها لشدة غيرتها مثلاً فهذا يعتبر من الإعتراض على حكم الله، ولكن الواجب عليها أن تجاهد نفسها في ذلك، و والله أعلم

The position of some Arab countries on polygamy according to their personal status law

Tunisia

Tunisian law considers second marriage a crime.

The Punishment

-1. A person shall be punished by one year's imprisonment and a fine of 240,000 francs, or by one of these penalties, even if the new marriage was not concluded in accordance with the provisions of the law.

-2. Anyone who was previously married and violated the provisions of Law No. 3 of 1957

of 1957 regulating civil status and concluded a second marriage contract while continuing to cohabit with his first wife shall be punished by the same penalties.

-3. A husband who deliberately concludes a marriage contract with a person subject to the penalties stipulated in the two preceding paragraphs shall be punished by the same penalties.

-1. Whoever violates the provisions of Law No. 3 of 1957 regulating civil status shall be punished by one year's imprisonment and a fine of two hundred and forty thousand francs, or by one of these two penalties, even if the new marriage was not concluded in accordance with the provisions of the law.

-2. Whoever is already married and violates the provisions of Law No. 3 of 1957 regulating civil status and concludes a second marriage contract while continuing to cohabit with his first wife shall be punished by the same penalties.

-3. A husband who deliberately concludes a marriage contract with a person subject to the penalties stipulated in the two preceding paragraphs shall be punished by the same penalties.

-4. Article 53 of the Penal Code relating to mitigating circumstances shall not apply to the crimes stipulated in this article. Article 36 of the Civil Status Law states the following: "A marriage concluded in violation of the provisions of Article 31 above shall be considered null and void, and both spouses shall be additionally punished by imprisonment for a period of three months."

The Criminal Consequences

If criminal proceedings are instituted pursuant to the provisions of the preceding paragraph, the crime and the annulment of the marriage shall be punished by a single judgment. If the spouses resume or continue cohabitation despite the declaration of annulment of their marriage, they shall be punished by imprisonment for a period of six months. Article 53 of the Penal Code applies to the violations stipulated in this article. Based on the provisions of the two aforementioned articles, if a wife discovers that her husband is cohabiting with another woman, she may report the matter to the security authorities or the public prosecutor. This constitutes Tunisian law. She shall be subject to criminal prosecution, along with the civil annulment of the second marriage.

Regarding the Tunisian experience

Sanaa El Haddad explains that Tunisian law prohibits polygamy and considers second marriages invalid. There is a one-year prison sentence for both the husband and the second wife. She revealed that anyone caught with a second wife claims she is his mistress, not his wife. Of course, the law does not punish the crime of adultery, considering it a personal matter.

Egypt and Libya

Egypt and Libya also join the Arab countries that set conditions for polygamy, requiring the first wife to be informed if the man intends to marry another woman.

The statements by Dr. Ahmed Karima, a professor of comparative jurisprudence at Al-Azhar University

 opened the door to debate in Egypt regarding the issue of polygamy and its rulings. "Voice of Al-Azhar" magazine, the mouthpiece of the sheikhdom, responded by stating that "one wife is sufficient" and that polygamy has conditions. The issue began when Dr. Ahmed Karima explained to a caller during a television program who asked him about the ruling on an expatriate man marrying another wife without informing her. He replied that "polygamy is a license for men so that they do not fall into sin." He added, "If a husband marries another woman, even if he is traveling, and the first wife is not informed, this is not mentioned in Islamic law, and not informing her may be in the interest of the first wife." He considered that the first wife should help her expatriate husband marry another woman instead of committing an immoral act.

The Grand Imam of Al-Azhar, Dr. Ahmed Al-Tayeb, responded to this opinion

The voice of Al-Azhar" magazine responded by quoting Grand Imam of Al-Azhar, Dr. Ahmed Al-Tayeb, confirming that "one wife is sufficient," considering that those who say that the basic principle of marriage is polygamy are mistaken, as the issue often witnesses injustice to women. He continued, saying that polygamy is one of the issues that has been distorted, calling on Muslims to "completely reread the verse in which the issue of polygamy is mentioned and consider what comes before and after it," according to him. He also added that a Muslim is not free to marry a second wife, emphasizing that it is a license bound by restrictions and conditions. Polygamy is a right of the husband, but it is restricted. He explained that the license requires a reason, but if the reason is absent He also pointed out that he is talking about prohibiting or banning “polygamy,” and that he calls for legislation that abolishes a legitimate right. Rather, he rejects the abuse of the legitimate right and its deviation from its objectives. Social media users considered the words of the Sheikh of Al-Azhar sufficient and adequate to respond to Karima’s statements on the issue of the license and polygamy.

Iraq, Algeria, and Syria

A judge's permission is required after verifying the conditions set by the state for polygamy approval.

Morocco

Morocco imposes harsh conditions on men who have more than one wife in its law, which was issued in 2003. This law has succeeded in reducing polygamy to less than 1,000 cases annually.

Jordan

The possibility of seeking divorce. Jordan's Personal Status Law gives women the right to stipulate in the marriage contract that they have the ability to seek divorce if their husband marries another woman. This law previously permitted polygamy subject to general textual conditions and controls until it was amended. The law also requires the judge to verify the husband's financial ability to pay the dowry and maintenance before concluding the marriage contract.

Turkey

5 years in prison. The Personal Status Law has abolished polygamy since 1926. The penalty can reach up to five years in prison. However, statistics show that 12% of Turks are married to more than one woman, especially in Anatolia, where they circumvent the law in several ways. These marriages involve a legal marriage contract written by a notary public and not registered in Turkish courts. Their children from the second wife are registered under the first wife's name.

The Figures indicate that polygamy is not widespread in Arab countries.

Qatar

Qatar ranked second.

Bahrain

ranked third.

Egypt

Reaches 4% of polygamous marriages.

Syria and Iraq

Slightly higher, reaching approximately 5% in Syria and Iraq.

Gulf States

Reaches approximately 8% in the Gulf States.

According to BBC Arabic, these official figures do not reflect the reality, as another percentage of cases represent unofficial or undocumented marriages.

The Polygamy is criminalized in some Western countries

Germany, France, and Denmark

Polygamy is even for Muslims, as many countries around the world prohibit it. In Germany, a husband who is proven to be married to another woman is subject to prison sentences. This prohibition also applies to Muslim immigrants.

The French law

A husband who has two wives is considered a crime under French law if he does not divorce the first wife. Courts require him to pay a fine of 45,000 euros and a one-year prison sentence. The first wife receives custody of the children, and the state provides her with social assistance.

The Danish government

 also issued a law that applies against Muslim refugee preachers and imams if it is proven that they incite polygamy among Muslims there, according to statements by the Minister of Church Affairs.

Does a second marriage have benefits for some women, or for society?

Islam takes into account people's needs. It did not rush to prohibit it, thereby closing doors and outlets to them. It did not encourage or impose it, as it did in enjoining prayer, fasting, zakat, and Hajj. Rather, it left the matter up to the individual to act as he saw fit, while applying the condition that restricted polygamy: justice and equality. The system of polygamy aims to:

1. Regulate sexual relations properly

To limit sexual chaos and rampant biological deviations, it almost completely nullifies them, as is clearly stated in the verse, "Marry such women as seem good to you, two, three, or four; but if you fear not being just, then only one." Now, the number of men in human societies generally exceeds

2. The number of women

Therefore, Islam took into account the urban aspect. The evidence for this is that it is demographically proven that human males are, by nature, more vulnerable than women to death at birth and in early childhood. In addition, men are exposed to various wars and disasters. Here, the principle of polygamy becomes a social and moral obligation in times of war, given the potential prostitution and dissolution that may result from the swelling number of women in society. Numerous statistics illustrate this unfortunate phenomenon in America and Europe, resulting from the restriction of women to one wife and the neglect of other women.

3 - That the wife be sterile

If he wants to have children, then there is no objection to this husband marrying again. He has two options: either separate from his sterile wife or marry another. The latter is better for the safety of the sterile woman. Undoubtedly, a rational, sterile woman would prefer polygamy to homelessness and the loss of her home.

5. If the wife suffers from a chronic illness or a defect that prevents her from exercising her marital rights

 with her husband, the husband has two options: either divorce her, which is not chivalrous, or marry another woman to protect her and enjoy his marital rights.

6. The husband must have a sexual energy

 that absolutely prevents him from being satisfied with one wife, especially since women are exposed to exceptional circumstances such as menstruation, pregnancy, postpartum bleeding, and illness. Here, it is advisable to avoid the forbidden act of marrying another wife.

It also protects against social problems such as:

A. Prostitution

B. Spinsterhood

C. The spread of illegitimate children

Islam permits polygamy on the condition that the husband is just. Otherwise, the man must limit himself to one wife. The justice required by the Holy Quran applies to food and drink. Some people have exaggerated in demanding justice in affection and love, and this is something that a person cannot guarantee for himself, because it is beyond his capacity and ability (“Allah does not charge a soul except [with that within] its capacity”). The Messenger of Allah, may Allah bless him and grant him peace, would say when he treated his wives equally: “O Allah, this is my portion of what I own, so do not hold me accountable for what I own and which You do not own.” By this, he meant his love for Lady Aisha, may Allah be pleased with her. Allah the Almighty says in another verse: “And you will never be able to be equal between wives, even if you should strive to do so. So do not incline completely [towards one another] and leave one in suspense.” This implies that inclination is permissible without excess, which leads to quarrels and fighting.

It also protects against social problems such as:

A - The Prostitution

B - The Spinsterhood

C - The spread of illegitimate children

Islam permits polygamy on the condition of fairness; otherwise, a man must limit himself to one wife. The justice required by the Holy Quran concerns food and drink. Some have exaggerated in requiring fairness in affection and love, something a person cannot guarantee for himself, as it is beyond his capacity and ability (Allah does not charge a soul except [with that within] its capacity). The Messenger of Allah (peace and blessings be upon him) would say when he treated his wives fairly: "O Allah, this is my portion of what I own, so do not hold me accountable for what I own and you do not own." By this, he meant his love for Lady Aisha (may Allah be pleased with her). Allah says in another verse: "And you will never be able to be equal between wives, even if you should strive to do so. So do not incline completely [toward one wife], leaving her suspended." This implies that inclination is permissible without excess, which can lead to quarrels and conflicts.

The Conclusion

A man's right to marry two, three, or four wives is established by Islamic law, provided he is just and able to provide for his wives, including financial support, chastity, and the like. This right is not altered by the first wife's negligence in fulfilling his rights, as we explained in Fatwa No. 15556. It is not permissible for a wife to demand a divorce from her husband simply because he has married a second wife, as long as he is committed to fulfilling her rights. We explained this in Fatwa No. 2930. As for the final aspect of justice, we say: If the wife dislikes the legalization of polygamy in principle, then this is an objection to the ruling of Allah, the Blessed and Exalted, and constitutes apostasy from the religion God forbid. However, if she is content with Allah's ruling permitting polygamy, but the matter is difficult for her due to intense jealousy, for example, then this is considered an objection to Allah's ruling. However, she must struggle with herself in this regard, and Allah knows best.